سبعة أشهر مرت على هروب الجنرال المخلوع بنعلي و لا تسمع إلا نفس الكلمات "ما تبدل شيئ" كلمات يرددها بكل مرارة الكبير و الصغير، المسيس و الغير مسيس، المنتمي و الغير منتمي.....
فلا تزال مدينة جبنيانة التي أنجبت خيرة المناضلين في الحركة الطلابية و الشعبية تسير على نفس سكة الفقر و التهميش و غياب التنمية و البطالة.فقد ساد اعتقاد لدى فئات واسعة من المواطنين أن عديد الإجراءات الاجتماعية و الاقتصادية و التنموية سيتم اتخاذها بعد 14 جانفي لرفع الظلم و الحيف التي كانت تعاني منه جبنيانة سواء في فترة الدكتاتور الراحل بورقيبة أو خلال فترة حكم المخلوع و ذلك لوضع الجهة في مسار جديد أساسه العدالة الاجتماعية و إلغاء الفوارق الطبقية و الجهوية إلا أن الوقائع بينت عكس ذلك فقد راوحت الحكومة المؤقتة اللاشرعية مكانها في سياسة التنمية وواصلت نفس السياسات الفاشلة واللاشعبية للنظام البائد وهو ما نلحظه في توزيع برامج ولاية صفاقس لفائدة معتمدية جبنيانة التي تتمثل في بضع عشرات من منح تحسين المسكن و المنح القارة و بعض دفاتر العلاج المجاني إضافة إلى مواطن شغل عن طريق الآليات لا تغني و لا تسمن جوع وهو ما يكشف استخفاف السلطة بالمطالب الأساسية التي قامت من أجلها الثورة وهي الحق في الشغل القار و العلاج المجاني و المسكن اللائق و التنمية العادلة و غيرها من الحاجيات الضرورية المناسبة التي تضمن الحياة الكريمة وقد أدى هذا الوضع إلى تحركات مطلبية قام بها الشباب العامل في الحظائر حققوا على أثرها بعض المطالب أهمها الترفيع في الأجور بعد مماطلة و تجاهل دام أشهر من طرف الولاية.كذلك احتج شباب أولاد بوسمير في الشهر الفارط على سياسة التهميش و الفقر التي تعاني منها المنطقة لكن كان رد الوالي هو التهديد بفك الاعتصام بالقوة و محاولة كسر ارادة المعتصمين عن طريق عصابات التجمع .و قد حاولت السلط خلال الأسابيع الفارطة تطويق بوادر الاحتجاجات عن طريق إنشاء مجلس استشاري و دعت الأحزاب و المنظمات للالتحاق به و قد رفض فرع حزب العمال الشيوعي بجبنيانة الدخول في هذا المجلس نظرا لصبغته الصورية و نظرا لافتقاده أي سلطات تقريرية.لذلك فحرمان هذه الجهة المنسية و عديد الجهات الأخرى بصفة ممنهجة من التنمية بالرغم من موقعها الجغرافي الاستراتيجي و دورها الاقتصادي له ما يبرره إذا وضعناه في إطاره العام وهو أن الحكومة المؤقتة ماضية قدما في تصفية الثورة و المكاسب القليلة التي حققتها مثل الحرية السياسية و حصرها في جملة من الترميمات لنظام بنعلي وهو ما نلاحظه في مزيد اغراق البلاد في المديونية و اتباع نفس سياسات العهد البائد في التشغيل و عدم محاسبة رموز الفساد و المجرمين و عدم تطهير وزارة الداخلية و القضاء و الادارة و إعطاء الرخص لأحزاب متفرخة عن التجمع المنحل و الاعتداء على قوت الشعب و مزيد رهن البلاد للدوائر الامبريالية و مؤسسات النهب المالي.لقد كانت المناطق الأكثر فقرا و تهميشا و الأكثر تضررا من سياسة العهد البائد هي التي استجابت لانتفاضة سيدي بوزيد و من أولها جبنيانة التي سرعان ما انتقلت من مربع المساندة الى مربع الاحتجاج منذ شهر ديسمبر 2010 و قد تعرض شبابها إلى شتى صنوف التنكيل و التعسف من طرف البوليس و كان سكانها من أول المبادرين بإنشاء لجان شعبية لحماية الثورة و صد المناوئين من عصابات التجمع و الاجرام.و قد واصلت عصابات الفساد و النهب التي تقف ورائها بقايا التجمع و البوليس السياسي ممارساتها الاجرامية في حق أهالي جبنيانة و آخرها الأحداث الأليمة التي جدت بين يوم 2 أوت و 6 أوت.و للاشارة فان هذه الأحداث لا تمت بصلة الى العروشية كما صورتها وسائل الاعلام المشبوهة في البداية بل هي مواجهة بين أهالي جبنيانة و عصابة مافيوزية تتكون من مجرمين و لصوص تستر عنها البوليس في العهد البائد مقابل رشاوي و هبات. فقد عمدت هذه العصابة المسنودة من البوليس و من رموز الفساد الى الهجوم على المدينة و الاعتداء على سكانها و ممتلكاتها على مرأى و مسمع من قوات البوليس و الجيش التي لم تحرك ساكنا وهو ما أدى الى حرق عديد الشاحنات و سرقة المنازل و ممتلكات عديد المواطنين و كذلك جرح العديد من شباب جبنيانة و منهم من أصيب بالرصاص الحي.و قد قررت السلطة إصدار أمر بمنع الجولان.و خلال العمل بهذا الأمر عمدت قوات البوليس على ترهيب المواطنين و ترويعهم عبر الاعتقالات العشوائية التي طالت شباب المدينة و مداهمة المنازل و الاعتداء على المتساكنين و سلبهم هواتفهم و نقودهم و القاء القنابل المسيلة للدموع على المنازل وهو ما خلق جوا من الرعب في المدينة.و بان بالكاشف أن الهدف من هذه الحملة ليس الحفاظ على الأمن بل توجيه رسالة الى الأهالي تحذرهم من مغبة الاحتجاج على نفس العقلية التي مازالت تقود أعوان الداخلية وهي انتهاك حرية و حرمة المواطن و خدمة السلطة السياسية و المساهمة في تخريب و نهب ممتلكات الناس و التستر على المجرمين الحقيقيين الذين يقفون وراء هذه الأحداث و حادثة نهب القباضة المالية مثل خليفة شراب و أنيس الدشراوي و غيرهم.
ان حكومة الباجي قايد السبسي العميلة و التي تقف ورائها عصابات التجمع و مافيا المال و الفساد مازالت ماضية في لعبتها القذرة وهي القضاء على الثورة نهائيا من خلال مقايضة حرية الموطنين بالقمع و من خلال التستر على رموز الفساد و مماطلتها في محاسبتهم و مسائلتهم رغم توفر الأدلة على تورطهم سواء كان في الفساد أو الاعتداء على الشعب التونسي و التنكيل به و قتل المتظاهرين خلال الثورة وأطلقت يد البوليس دون هوادة للاعتداء على أمن المواطن و سلامته و حريته.
ان حزب العمال دعا و ما زال يدعو الى تطهير وزارة الداخلية من الفساد و الاستبداد و إعادة تنظيم قوات الأمن على أساس عقيدة جديدة ديمقراطية و شعبية يكون فيها الأمن و الاستقرار نابعين من احترام حقوق المواطن و كرامته و يكون فيها عون الأمن في خدمة المواطن لا في خدمة حفنة من العائلات أو مافيا الأعمال و المال.
و حزب العمال الشيوعي التونسي لازال في طليعة المدافعين عن أمن و قوت المواطن و يعتبر أن المدخل الرئيسي لتحقيق الحرية الكاملة للشعب التونسي هو استكمال مهام الثورة و القضاء نهائيا على الدكتاتورية قوانينا و مؤسسات و تشريعات و ذلك عبر اسقاط حكومةالسبسي و أزلام التجمع و تكوين حكومة ثورية مؤقتة و انتخاب مجلس تأسيسي حقيقي يقطع نهائيا مع عهود الفساد و الاستبداد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق